یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ - ۹/۲۲/۲۰۱۸
اذان صبح:۰۴:۰۲:۳۳ - اذان ظهر:۱۱:۳۳:۲۴ - اذان مغرب:۱۷:۵۶:۴۷
بجنورد
۱۶° c

آیا تمایل دارید در کانال عصر عضو شوید؟

سرویس اجتماعی | کد خبر: ۲۸۰۰۶۶۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ - ساعت ۱۲:۲۰
حقوق بشر در حقوق خصوصی - بخش دوم و پایانی

کرامت انسانی: راهی برای دفاع از حق های غیرقابل اسقاط

دراین پژوهش شیوه ها و زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
کرامت انسانی: راهی برای دفاع از حق های غیرقابل اسقاط,

 

کرامت انسانی: راهی برای دفاع از حق های غیرقابل اسقاط

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است (لکل ذی حق اسقاط حقه). اسقاط یک حق عبارت است از صرف نظر کردن از آن حق در کمال اختیار و آگاهی. اسقاط یک حق متضمن قصد و اراده یا رفتاری است که بتوان  انصراف از حق را از آن استنباط نمود. وقتی که یک حق اسقاط می گردد وظایف همبسته آن حق در نتیجه رضایت صاحب حق از بین می روند[47] اما همه حق ها به گونه ای نیستند که قابل اسقاط باشند چه گاهی یک حق، صرفاً یک حق نیست بلکه آمیزه ای از حق و تکلیف است.

در خصوص حق های غیر قابل اسقاط ما از نوعی مصونیت در برابر خودمان برخورداریم؛ این مصونیت عبارتست از فقدان توانایی شخص برای ایجاد تغییر در وضعیت اخلاقی و قانونی خودش،  بنابرین در خصوص حق های غیر قابل وا گذاری ما هم از مصونیت عدم توانایی بر اجازه به دیگران برای نادیده گرفتن حق و هم از مصونیت عدم توانایی برای ایجاد تعهد علیه خودمان بر خورداریم.[48] 

کوفلیک میگوید : احترام به شخصیت انسانی مستلزم احترام به شخص انسان است برخی حق ها آن قدر اساسی و ساختاری هستند که کرامت اخلاقی انسان ایجاب می کند که حتی خود شخص نتواند این حق ها را اسقاط نماید[49]  توماس هیل معتقد است که بسیاری از حق ها قابل اسقاط هستند در خصوص اینگونه حق ها رضایت صاحب حق می تواند دیگران را از تکلیف همبسته آن حق ها معاف کند اما به شرطی که این رضایت کاملاً خودمختارانه داده شده باشد.

برخی حق ها آنچنان اساسی هستند که قابل اسقاط نیستند و دیگران مکلف به احترام به این حق ها هستند فارغ از اینکه ذیحق در این خصوص چه قضاوتی داشته باشد اگر ما دیگران را از تکلیف همبسته حق های اساسی معاف کنیم در واقع در احترام به اخلاق کوتاهی کرده ایم.

هیل می گوید پذیرش اصولی از این دست به این معناست که به تعبیر کانت حق بر حیات و آزادی تنها حق نیست بلکه تکلیف نیز هست . در خصوص حق های غیر قابل اسقاط صاحب حق در برابر خود متعهد به رعایت و عدم اسقاط اینگونه حق هاست.

هیل معتقد است که دیگران باید به صاحب حق بعنوان یک شخص احترام بگذارند اگرچه ذیحق احترام خود را حفظ نکند. هیل بی احترامی شخص نسبت به خود را برخلاف اخلاق می داند[50].

کانت عقیده دارد که خود مختاری قابل اسقاط و انتقال نیست، در نظر وی قراردادهای متضمن بردگی فاقد هرگونه قدرت اجرایی اخلاقی و حقوق هستند.

اگر چه یک شخص ممکن است بر اثر ارتکاب خطا یا اعمال مجرمانه آزادی و برابری خود را از دست بدهد لکن وی قادر نخواهد بود این موارد را در نتیجه قرارداد از دست دهد. قراردادی که یک شخص را به ابزاری در اختیار دیگری مبدل سازد الزام آور نیست. ازدیدگاه کانت اشخاص مجازند که بر مبنای اهداف و خواست های خود عمل نمایند تا آنجا که عمل آنها مغایر معیارهای عقلانی   نباشد. از نظر کانت معیارهای عقلانی همان چیزی است که اشخاص از دیگران در برابر خود انتظار دارند[51].

این همان تعبیر معروف کانت است که اشخاص باید به گونه ای عمل کنند که عمل آنها بتواند یک قاعده جهانی باشد.

خود مختاری یکی از معیارهای مد نظر کانت است که به عنوان یک هدف عقلانی تلقی می شود.

به نظر می رسد بتوان بر اساس دیدگاه کانت حق های غیر قابل اسقاط را توجیه نمود. بنابراین هرگاه انسان به واسطه اسقاط برخی حقوق، کرامت و خودمختاری خود را از دست بدهد چنین اسقاطی باطل خواهد بود زیرا اینکه انسان حق انتخاب داشته باشد تا جایی مقبول است که کرامت وی را مخدوش ننماید.

به نظر می رسد اگر شخصی حق اقامه دعوا یا حق دادخواهی را از خود سلب نماید در واقع به دیگران اجازه می دهد که بر خلاف هنجارهای قانونی با وی رفتار نمایند و چنین رفتاری بر خلاف جایگاه انسان در نظام هستی خواهد بود زیرا قوانین در جامعه برای محافظت از انسان در برابر آسیب ها وضع شده اند و فلسفه وضع قانون در درجه اول حفظ نظم اجتماعی است که در آن انسان بتواند استعدادهای خود را شکوفا نماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون عالی و مبین حقوق بنیادین در اصل دوم کرامت انسانی را از پایه های نظام جمهوری اسلامی برمیشمارد.کرامت در معانی سخاوت، شرافت، نفاست و عزت به کار می رود[52]. انسان دارای کرامت بالذات است؛ زیرا خداوند او را گرامی داشته و آسمان و زمین و پاکی ها را برای او خلق نموده و او را بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است(سوره اسراء،آیه 70) تکریم انسان علیرغم این که از خاک آفریده شده است، به خاطر روح خدایی اوست و بر این اساس به فرشتگان دستور داده شد که بر وی سجده کنند(سوره حجر،آیات 30 و31) این اصل در ادامه در جهت تحقق کرامت انسانی نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی را به صراحت اعلام می کند.

در روابط فردی،آنان که دارای قدرت جسمی، فکری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشند، خواسته یا ناخواسته، موجب پایمال شدن حقوق افراد ضعیف می شوند[53]. همه جلوه های ظلم از نظر قانون اساسی مردود اعلام شده است؛ ستمگری و ستمکشی و این از آن جهت است که خداوند هیچ ستمی را بر بندگان خود روا نمی دارد[54] بیگمان این فقط ظالمین نیستند که ظلم می کنند بلکه آنان که تن به ظلم میدهند نیز شریک ستمکاران به حساب می آیند.

 قرآن کریم مردم را به پرهیز از ستمگری و ستم کشی فرا خوانده است[55]. پذیرش ستم همان اندازه قبیح است که وارد کردن آن، چنانکه حضرت علی علیه السلام افراد راضی به ستم را شریک ستمکاران و کمک کنندگان به ستم می دانند[56] به نظر می رسد نفی ستم کشی که خود یکی از طرق محافظت از کرامت انسان در برابر ستمگران است برای اعلان بطلان برخی مصادیق اسقاط حق کافی باشد.

اگر چه انسان آزاد است ولی آزادی او توأم با مسئولیت است (بند6 اصل دوم). او تکلیف دارد که از کرامت انسانی که ودیعه ای الهی است در خود محافظت کند، بنابراین می توان گفت چنانچه فردی حقی از حقوق قانونی خود را اسقاط کند که نتیجه اش مخدوش شدن کرامت وی باشد چنین اسقاطی به لحاظ عدم انطباق با ارزش اعلام شده در قانون اساسی مبنی بر نفی ستمکشی و حفظ کرامت انسانی باطل و بیاعتبار خواهد بود.

 ماده 959  قانون مدنی مقرر می دارد:

«هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».

این ماده ممکن است در بادی امر روشن به نظر برسد ولی با اندکی دقت پیچیدگی و ابهام آن آشکار می گردد. قانون مدنی و سایر قوانین در موارد مختلفی اسقاط بسیاری از حق ها را پیشبینی کردهاند. قانون مدنی در مواد289[57] ، 448[58]،474 [59]، 679[60]، 823[61] از اسقاط و سلب قسمتی از حقوق مدنی، گاه به صراحت و گاه به نحو ضمنی، سخن گفته است.

مواد 957 و 958 قانون مدنی به عنوان قواعدی کلی ، برای هر فرد انسانی تمام حقوق مدنی را مورد شناسایی قرار داده است. به کار بستن این حقوق معمولاً در قالب تعهدات صورت می گیرد. مثلاً در عقد بیع، بایع مبیع را از دست می دهد و مالکیت مشتری بر آن را به رسمیت می شناسد، مشتری نیز در خصوص ثمن چنین وضعی دارد. به عبارت دیگر بایع حق خود را نسبت به مبیع سلب مینماید و مشتری حق خود را نسبت به ثمن. این نوع اعمال از ضرورتهای اجتماعی به حساب می آیند.

پرسشی که در این رابطه به ذهن می آید این است که قلمرو آزادی اراده در اسقاط حق تمتع و اجرای حقوق مدنی تا کجاست؟

این ماده از ماده 27 قانون مدنی سوئیس اقتباس و با توجه به فقه امامیه تعدیل شده است. یکی از شارحان قانون مدنی سوئیس در خصوص ماده اخیر نوشته است: هر انسان دارای حقوقی است که جزو ذات و عناصر شخصیت او قرار می گیرد و به همین جهت وابستگی آنها به شخصیت انسان از امور مربوط به نظم عمومی است مانند حق حیات، سلامت، شرافت،آزادی، اسم و امثال اینها. ذات انسان با این خصوصیتها برتر و خارج از قلمرو تراضی افراد است. این ماده خواسته است از شخصیت انسان در برابر تجاوز ناشی از معاملات حمایت کند.[62]

برخی اساتید حقوق معتقدند که مفاد ماده 959 قانون مدنی حاوی معنای گستردهای است و نمی توان آن را محدود به حقوق غیرمالی و عناصر مربوط به احوال شخصیه کرد. بنابراین می توان گفت که در این ماده سلب حق یا قسمتی از آن «بطور کلی» ممنوع شده است. لذا شخص می تواند بطور جزئی و در مورد خاص از حق خود صرفنظر کند. وانگهی قاعده مندرج در ماده 959 ناظر به موردی است که از متن و روح قوانین نتوان صحت و فساد اسقاط را استنباط کرد.

در بسیاری از موارد ممکن است با استفاده از وسایل قانونی، قسمتی از حقوق مدنی را بطور کلی از بین برد. به طور مثال هر مالکی می تواند با فروش مال خود حقی را که در آن دارد یکسره سلب و به دیگری واگذار کند. هم چنین نباید پنداشت که اسقاط هر حقی بطور جزیی مجاز است؛ زیرا وجود بعضی از امتیازهای حقوقی تنها به خاطر منافع صاحب آن ایجاد نشده است تا قابل اسقاط باشد و به همین جهت از آن به حکم یا تکلیف تعبیر می شود.[63]

برخی دیگر نیز با اعلام اینکه آزادی اراده اساس فعالیت افراد است و نمی توان از این ظرفیت برای زوال آزادی اراده استفاده نمود، تأکید می کنند که نباید افراد را در سلب حقوق خود از طریق قبول تعهدات آزاد گذاشت و فلسفه وضع ماده 959 قانون مدنی را نیز همین می دانند[64]. ممکن است شخصی متعهد شود از افتتاح مغازه در شهر معینی خودداری نماید، حال این سؤال مطرح است آیا چنین تعهدی مشمول ماده 958 [65]است و شخص در مقام تمتع و اعمال حق خویش آزاد است که چنین تعهدی را قبول نماید یا اینکه چنین تعهدی بر اساس ماده 959 منع شده و فاقد اعتبار است؟ به عبارت دیگر آیا چنین شرطی مخالف قانون تلقی می گردد یا خیر؟ بر اساس ماده 387 قانون مدنی [66] تلف مبیع قبل از قبض از حساب بایع خواهد بود.آیا مشتری می تواند از این امتیاز که قانون به نفع وی مقرر کرده است چشم پوشی کند و شرط خلاف آن را بپذیرد؟

عده ای معتقدند که در موارد شک، عقل بدیهی حکم می کند که نفوذ و تأثیر اراده مادام که مانعی نداشته باشد حتمی و قطعی است و به صرف شک  نباید در راه آزادی و خلاقیت اراده ایجاد مانع کرد چون اراده خلاق است هم می تواند به نفع دیگری حقی به وجود آورد و هم می تواند حقی را که خود دارد معدوم کند. بنابر این صاحب اراده می تواند حق خود را اسقاط نماید مگر در موارد معین نص قانون مانع اسقاط شود.[67]

 از تعبیر مورد استفاده این نویسنده چنین استنباط می شود که، اصل قابلیت اسقاط حق است و عدم قابلیت اسقاط نیازمند دلیل از نوع نص است. ایشان آزادی و خلاقیت اراده را از زمره دلایل عقلی میانگارد و عقیده دارد که در موارد تردید نمی توان از اصل عملی استصحاب عدم اسقاط حق را نتیجه گرفت چرا که «الاصل دلیل حیث لا دلیل».

بعضی دیگر نیز عقیده دارند که در حقوق ایران با متابعت از فقه امامیه، حاکمیت اراده در قانون مدنی به عنوان یک اصل انعکاس یافته و برای قصد انشا به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن، نقشی اصلی و تعیین کننده شناخته است. از این اصل آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و اینکه مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و انتخاب نوع عقد یا ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود و آثار و شروط را نتیجه گرفتهاند.[68] 

ایشان با تأکید بر این که در زندگی اجتماعی، نیروی فائق و نظم حاکم ضروری است آزادی بیش از حد اراده را مانع شکوفایی قابلیتهای خدادادی انسان می دانند و معتقدند که قانون به عنوان عصاره حاکمیت جمعی که از قرارداد اجتماعی ناشی می شود، حدود آزادی اراده را تعیین می کند و در خصوص نقش خطیر قانون می نویسند:

«اراده انسان به تنهایی در اعمال مادی می تواند نافذ باشد، مثلاً شخصی به حکم اراده می تواند اتومبیلی را به حرکت درآورد و ساختمانی را بنا کند، اما در اعمال حقوقی که اعتباری است به خودی خود نمی تواند حاکم و مؤثر باشد. حاکمیت اراده، نفوذ و اقتداری است که قانون از راه اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی انشا شده به اراده می بخشد. بدون حمایت قانون برای اراده انسان، هیچ گونه نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمی توان شناخت».[69] 

این استاد فقید در «کتاب شروط ضمن عقد» با طرح ماده 234  قانون مدنی[70] به عنوان مدخل بحث مینویسند: «...می توان خودداری کردن از انجام فعلی را ضمن عقد شرط کرد، این خودداری از انجام فعل را هرگاه مربوط به تعهد بر خودداری از اعمال و اجرای حق باشد،می توان اسقاط حق نامید.»[71]

سپس در خصوص ماده 959  بر این باورند که مطابق این ماده، آنچه سلب آن در این ماده خارج از توانایی شخص اعلام شده است، حق تمتع به طور کلی و حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی است. مثلاً هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق مالک شدن را از خود اسقاط کند. بعضی از حقوق نیز در واقع از احکام بوده و غیرقابل اسقاط است. اما صاحب حق نسبت به مال معین، می تواند حقوق وابسته به مال معین خود را اسقاط کند. زیرا این حق یک حق به معنی اخص و وابسته به ملک است که ابقاء یا اسقاط آن در اختیار مالک قرار دارد. هرچند شخص نمی تواند به طور مثال، حق خریدن مال معین یا ازدواج با شخص معین را از خود سلب کند، چرا که مال معین هنوز متعلق به او نیست تا حق مربوط به آن را بتواند اسقاط کند و این حق در حقیقت حکم است، اما می تواند تعهد بر ترک فعل نماید، مثلاً تعهد کند که مال معین را نخرد یا با شخص معین ازدواج نکند.[72]

از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که در خصوص قاعده عام اسقاط حق، مستنبط از ماده 959 قانون مدنی اتفاق نظر وجود ندارد.در خصوص اینکه در مصادیق مردد و موارد مشتبه چگونه باید رفع حیرت کرد معیار واحدی مقبول نیفتاده است؛ برخی اصل را بر قابلیت اسقاط حق قرار داده و هر گونه قول خلاف را نیازمند نص قانونی می دانند.[73] برخی دیگر هر چند اصل قابلیت اسقاط حق را می پذیرند اما عقیده دارند که علاوه بر نص قانون می توان در پرتو روح قانون و نظم عمومی نیز برخی حقوق را غیر قابل اسقاط اعلام کرد.[74]

 به نظر می رسد در جهت رفع ابهام از ماده 959 قانون مدنی و ارائه معیار برای تشخیص اسقاط معتبر از غیر معتبر می توان از اصول و ارزش های حاکم بر حقوق بنیادین بهره گرفت و چنین گفت که هرگونه اسقاط حق که موجب مخدوش شدن کرامت انسانی شود و امکان زندگی کریمانه را از انسان سلب کند باطل خواهد بود. اگر نتوان مستقیماً به قانون اساسی استناد نمود که به نظر می رسد منعی در این خصوص وجود ندارد، می توان موارد خلاف کرامت انسانی را از مصادیق مسلم خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تلقی نمود و بر این اساس قائل به بطلان شد.

نتیجه گیری

امروزه نفوذ حقوق بشر، مفاهیم و ارزش های آن در حقوق خصوصی انکارناپذیر است. بیشتر نظامهای حقوقی در برابر این نفوذ تمکین کرده اند، لیکن به شیوه های متفاوت. برخی مستقیماً اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی را پذیرفتهاند، برخی با اعتقاد به اینکه می توان با بازنگری در مفاهیم موجود در حقوق خصوصی به حق بشر احترام گذاشت، شیوه اعمال غیرمستقیم را در پیش گرفته اند و برخی معتقدند از آنجا که دولت مکلف به رعایت حقوق بنیادین بشری است این تکلیف در قالب آراء دادگاه به مرحله ظهور می رسد که از آن به اعمال قضایی حقوق بشر تعبیر می شود.

 چارچوب و بیان قانون اساسی ایران به گونه ای است که شیوه اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی ایران را ممکن میسازد. با این وجود مفاهیم حقوق خصوصی نظیر نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز به نفع حقوق بشر قابل تفسیرند و از این نظر شیوه اعمال غیرمستقیم نیز قابل پذیرش است. مفاهیمی چون کرامت انسانی که ریشه در حقوق بشر دارد امروزه به عنوان معیاری برای ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حقوق غیر قابل اسقاط، قابل استفاده است و می توان از آن به عنوان یک «دلیل خوب» برای محدود کردن آزادی اراده در حقوق قراردادها بهره گرفت.

پی نوشت:

[47]. McConnell, Terrance, Inalienable Rights: The Limits of Consent inMedicine and The Law (Usa: Oxford University Press, 2000), p.10.

[48]. Ibid, p.13.

[49]. Kuflik, Arthur,, (1986), The Utilitarian Logic of Inalienable Rights, Ethics 97: 75–87.

[50]. Hill, Thomas, E, Autonomy and Self-Respect (Usa: Cambridge University Press, 1991), pp.15-16.

[51]. Kant, Immanuel, The Metaphysical Elements of Justice, Translated by John Ladd (Usa: Bobbs-Merrill,1999), p.136.

[52]. قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، جلد ششم، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، ص103.

[53]. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص95.

[54]. و ما الله یرید ظلما للعباد(سوره مومن، آیه 31)

[55] ...... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ(سوره بقره، آیه 279)

[56]. هاشمی، سید محمد، پیشین، ص98.

[57]. ماده 289: «ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف نظر نماید».

[58]. ماده 448: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود».

[59]. ماده 474: «مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگراینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد».

[60]. ماده 679: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».

[61]. ماده 822: «حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظرکردن از حق مزبور نماید واقع می شود».

[62] . کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص209؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، ص223.

[63]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص209-210..

[64]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص220.

[65]. «هر انسان ، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت  قانونی داشته باشد».

[66]. «اگر مبیع قبل از تسلیم ، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع ، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه  بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت ، تلف از مال مشتری خواهد بود».

[67]. همان، صص218-219.

[68]. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ هشتم، انتشارات مجد، ص56.

[69]. همان، صص57-58.

[70]. «شرط بر سه قسم است:

1-شرط صفت

2-شرط نتیجه

3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت  مورد معامله . شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی ازمتعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود».

[71]. شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، چاپ سوم، انتشارات مجد، ص131.

[72]. همان، صص131-132.

[73]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص218.

[74]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص210.

مراجع

-  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1392)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ سوم، تهران:انتشارات گنج دانش.

-  شهیدی، مهدی، (1390)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ هشتم، تهران:انتشارات مجد.

-  شهیدی، مهدی، (1391)،  شروط ضمن عقد، چاپ سوم، تهران:انتشارات مجد.

-  صفایی، سید حسین، (1389)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ هشتم، تهران:بنیاد حقوقی میزان.

-  قریشی، سید علی اکبر، (1412)، قاموس قرآن، ج6، چاپ ششم، تهران:دارالکتب الاسلامیه.

-  کاتوزیان، ناصر، (1391)، قواعد عمومی قراردادها، ج1، چاپ دهم، تهران:شرکت سهامی انتشار.

-  هاشمی، سید محمد، (1374)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، چاپ اول، تهران:انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

ب) انگلیسی

- Aharon, Barak, (2001), Constitutional Human Rights and Private Law ,in Human Rights in Private Law,edited by Daniel Friedmann and Daphne Barak,Portland Oregon:Hart publishing.

- Atiyah, Patrick, (1979),  The Rise and Fall of Freedom of Contract,Oxford: Clarendon Press.

- Barkhuysen,Tom and Michiel van Emmerik, (2006), Constitutionalisation of Private Law: the European Convention on Human Rights Perspective, in Constitutionalisation of Private Law, edited by Tom Barkhuysen and Siewert Lindenberg, Leiden:Martinus Nijhoff Publishers.

- Conly, Sarah, (2013), Against Autonomy, Cambridge: Cambridge University Press.

- Hill, Thomas. E, ( 1991), Autonomy and Self-Respect, New York: Cambridge University Press.

- Kant, Immanuel, (1797/1999), The Metaphysical Elements of Justice. Translated by John Ladd ,Indianapolis: Bobbs-Merrill.

- Kennedy, Duncan, (1982),  <Distributive and Paternalist Motives in Contract and Tort Law, with Special Reference to Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power>, MARYLAND LAW REVIEW 41/4, pp563-658.

- Kuflik, Arthur, (1986), <The Utilitarian Logic of Inalienable Rights>, Ethics 97: 75–87.

- Macqueen, Hector, (2004),  <Delict, Contract and The Bill of Rights: A Perspective from the United Kingdom>, South African Law Journal 121, pp. 359-394.

- McConnell, Terrance, (2000),  Inalienable Rights: The Limits of Consent in Medicine and The Law,Oxford: Oxford University Press.

- Roger, Brownsword, (2001),  Freedom of Contract, Human Rights and Human Dignity, in Human Rights in Private Law, edited by Daniel Friedmann and Daphne Barak, Portland Oregon:Hart publishing.

- Smits, Jan, (2006),  Private Law and Fundamental Rights: a Sceptical View,in Constitutionalisation of Private Law, edited by Tom Barkhuysen and Siewert  Lindenberg, Leiden:Martinus Nijhoff Publishers.

- Waddams, Stephen, (2003), Dimensions of Private law: Categories and Concepts in Anglo-American Legal Reasoning , Cambridge: Cambridge University Press.

- Weinrib, Ernest.J, (2012), The Idea of Private Law, Oxford: Oxford University Press.

نویسندگان:

حشمت اله شهبازی: بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ایلام 

ابراهیم تقی زاده: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور

 مرتضی شهبازی نیا: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی – تابستان 1396.

انتهای متن./

خوانندگان محترم سایت خبری تحلیلی عصر اترک، شما می‌توانید سوژه های خود را به برای ما ارسال کنید تا پس از تأیید با نام شما در سایت و کانال عصراترک درج شود.

شماره تماس با سایت خبری تحلیلی عصر اترک:

058-32230729 - 058-32288068

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان تلگرام

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان سروش

آدرس پست الکترونیکی: info@atraknews.com

برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک