یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۵/۲۲/۲۰۲۲ | اذان صبح:۰۴:۴۴:۳۷ - اذان ظهر:۱۱:۲۴:۲۲ - اذان مغرب:۱۶:۵۵:۵۴

آیا تمایل دارید در کانال عصر عضو شوید؟

سرویس اجتماعی | کد خبر: ۲۸۵۰۷۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ - ساعت ۸:۲۴

هشدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نسبت به تبعات منفی ترک فعل مسؤولین

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بازدید سرزده از چند مرکز و انبار بزرگ نگهداری و خرید و فروش ضایعات در شهرستان بجنورد نسبت به پیامدهای نگران کننده اشاعه این فعالیت ها در مناطق مختلف شهری از جمله تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی جامعه هشدار داد.
هشدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نسبت به تبعات منفی  ترک فعل مسؤولین,

به گزارش گروه دریافت خبر عصراترک، سید جواد ایلالی با ارائه تذکرات لازم در خصوص ترک فعل مسؤولانی که در این خصوص وظایف ذاتی مدیریتی و نظارتی دارند  از جمله شهرداری و مراکز بهداشتی بر ضرورت صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و  از ورود جدی مدعی العموم  در پیگیری این ماجرا  تا حصول نتیجه مطلوب خبر داد.


هشدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نسبت به تبعات منفی  ترک فعل مسؤولین


وی با استناد به مبانی قانونی و مجازات های کیفری پیش بینی شده در خصوص فعالیت مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات گفت: متأسفانه در انبارهایی که مورد بازدید قرار گرفت؛ انواع و اقسام وسائل متعدد و متنوع از قطعات خودروهای سبک و سنگین و آهن آلات گرفته تا نان خشک،پلاستیک،ظروف  و ... که به نظر می رسد بخش عمده ای از این اموال مسروقه باشد. از طرف دیگر کسانی که در مجاورت این مراکز ضایعاتی زندگی می کردند از این وضعیت نامطلوب و اسف بار از جمله تهدیدات مخرب این نوع فعالیت ها بر محیط زیست و سلامت عمومی جامعه گله و شکایت داشتند.


این مقام قضایی با اشاره به مبانی قانونی بیان کرد:طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم محسوب و ممنوع است و مرتکبین به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ضمن هشدار جدی در خصوص برخورد دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل مسؤولین ، از شهرداری و مرکز بهداشت خواست با فوریت و با  قاطعیت نسبت به رفع عوامل تهدید کننده  بهداشت عمومی و ساماندهی این وضعیت نگران کننده و پلمپ مراکز ضایعاتی متخلف و برخورد قانونی با افراد خاطی اقدام کنند.


 تأکید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مبنی بر تقویت روند اعمال نظارت های دقیق و مستمر قانونی  بر وضعیت خرید و فروش اموال مسروقه


سید جواد  ایلالی با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده،  انبارهای ضایعاتی از مهمترین مراکز خرید و فروش   اموال مسروقه در استان به شمار می روند؛ اظهار کرد: متأسفانه در این مراکز افرادی هستند که اموال سرقتی  را با قیمت به مراتب ارزانتر از مبلغ و ارزش واقعی آنها می خرند که طبق قانون به عنوان مال خر اموال سرقتی شناخته می شوند.


وی با اشاره به  ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق مقررات این ماده قانونی چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده،آن را به هر روشی به دست آوَرَد و به هر صورت قبول کند و  جهت جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد؛ مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود؛ مرتکب جرم شده و به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که البته در صورت تکرار جرم، اشد مجازات در خصوص این افراد اعمال می گردد.


ایلالی بیان کرد: یکی از مشوق‌ها و انگیزه‌هایی که سبب می شود سارقان دست به سرقت بزنند، فروش سهل و آسان اموال مسروقه است و با توجه به اینکه بیشتر این اموال توسط ضایعات فروشی های فاقد مجوز و متخلف خریداری می شود، لذا باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که در کوتاه مدت  با ضایعات فروشی های غیرمجاز، متخلفان و خریداران اموال مسروقه برخورد و در دراز مدت نیز برنامه ها و طرح های مختلف پیشگیرانه اجرایی شود.


وی تدوین دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی در خصوص ساماندهی وضعیت ضایعاتی ها را یک ضرورت برشمرد و عنوان کرد: برای ساماندهی واحدهای ضایعاتی غیرمجاز لازم است اتاق اصناف و اتحادیه های مرتبط دستورالعملی را تدوین نمایند تا امکان اخذ مجوز برای  واحدهایی در نظر گرفته شود که قانونا و متعارفا شرایط فعالیت قانونی در این صنف را دارا باشند و معاملات خود را روزانه در دفتر خرید و فروش ثبت و ضبط کرده و اصول و موازین ایمنی را دقیقا رعایت کنند  از جمله  در محل انجام فعالیت خود دوربین مداربسته نصب کنند.


مدعی العموم با اشاره به نقش سازنده مردم و تشکل های مردم نهاد در پیشگیری از وقوع جرم از کلیه شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و غیر قانونی، ضمن معرفی مالخران اموال مسروقه به پلیس آگاهی مراتب را به مراجع قانونی گزارش کنند.


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان: شهرداری، انبارهای غیرمجاز ضایعاتی را شناسایی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کند.


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه ساماندهی مشاغل شهری از جمله مراکز خرید و فروش ضایعات و نظارت بر عملکرد و فعالیت های این مراکز از وظایف شهرداری ها است؛ گفت: شهرداری مکلف است  به مالکین انبارهای غیرمجاز اخطار ‌دهد که هر چه زودتر نسبت به تخلیه انبارها و تحویل کالاهای قابل بازیافت به سازمان مدیریت پسماند اقدام کنند تا هرچه سریعتر زمینه های تهدیدات علیه محیط زیست و بهداشت عمومی از بین برود.

انتهای پیام/ گ

خوانندگان محترم سایت خبری تحلیلی عصر اترک، شما می‌توانید سوژه های خود را به برای ما ارسال کنید تا پس از تأیید با نام شما در سایت و کانال عصراترک درج شود.

شماره تماس با سایت خبری تحلیلی عصر اترک:

05832427651 الی 2

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان تلگرام

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان سروش

آدرس پست الکترونیکی: info@atraknews.com


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک