پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ - ۷/۷/۲۰۲۲ | اذان صبح:۰۴:۴۴:۳۷ - اذان ظهر:۱۱:۲۴:۲۲ - اذان مغرب:۱۶:۵۵:۵۴

آیا تمایل دارید در کانال عصر عضو شوید؟

سرویس اجتماعی | کد خبر: ۲۸۵۵۲۰۷
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ساعت ۱۲:۳۱

شناسایی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها

معاون وزیر اقتصاد گفت: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانک‌ها شناسایی شده که با فروش آنها می‌توان  منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک کرد.
شناسایی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها,

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و فعالیت‌های غیر مولد قوی در اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی به حساب میاید که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده است. گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید از جمله آسیب‌های جدی بنگاه داری بانک‌ها در اقتصاد است.

به منظور جلوگیری از این چالش و به طور کلی تقویت نظام بانکی در ماه گذشته وزارت اقتصاد بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی کرد که شامل دستورالعمل‌هایی در ۳ بخش هدایت اعتبار، انضباط مالی و الزامات فناورانه بانک‌ها بود.

در همین راستا و در پاسخ به اینکه این سند چگونه می‌تواند گره چالش‌های نظام بانکی را باز کند به گفتگو با سید عباس حسینی، معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی نشستیم که مشروح آن به شرح زیر است.

بنگاه‌داری و سرمایه گذاری‌های غیرمولد بانک‌ها چه آسیب‌هایی در طی این سال‌ها داشته است؟

دولت‌ها، متولی برنامه‌ریزی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی کشورها هستند. حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نمی‌توان منکر مدیریت دولت‌ها در روند توسعه اقتصادی شد. وظیفه اصلی نظام بانکی نیز، به جریان انداختن پول در چرخه اقتصاد است. حال اگر خود شبکه بانکی که محل تجمع پول و منابع مالی است، بخواهد در نقش سرمایه‌گذار و یا بنگاه‌دار عمل کند، به‌دلیل آنکه منافع گروهی از ذینفعان را مدنظر قرار خواهد داد، سرمایه را به سمتی هدایت خواهد کرد که بیشترین بازدهی را داشته باشد. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بانک‌ها، به عنوان شبکه مویرگی پول‌رسان به اقتصاد، در راستای اهداف رشد اقتصادی حرکت نکرده و منفعت گروهی را مدنظر قرار می‌دهند. گاهی منجر به رشد نقدینگی در یک بازار (ارز، طلا، …) و گاهی باعث رشد نقدینگی در یک صنعت پر بازده (مسکن، …) می‌شوند که آسیب‌های جدی هم در این بازارها و هم در بازارهای رقیب وارد می‌آورند.

چرا به‌طور کلی بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا و ارز و همچنین بنگاه‌داری تمایل دارند؟ در قانون جدید چه تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده شده است؟

به‌طور کلی، دارنده سرمایه، تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای پر بازده دارد. با این وجود، قانونگذار و نهاد ناظر است که می‌بایست در این خصوص مداخلات جهت دهنده داشته باشد. به‌طور مثال، در بسته راهبردی بانکی که به عنوان ۱۰ فرمان بانکی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح گردید، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی توسط بانک‌های دولتی به‌شدت منع گردید. قانون رفع موانع تولید نیز از طریق سازوکارهای تنبیهی مالیاتی، مانع بنگاه داری بانک‌ها شده که به تدریج در حال اجرا است. بخش اعظم وظیفه پیشگیری از کژکارکردی‌های نظام بانکی نیز بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با نظارت دقیق، به‌موقع و قاطع قابل انجام می‌باشد.

آیا آماری از این موضوع در دسترس هست؟

در حال حاضر و بر اساس برآوردهای به عمل آمده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانک‌ها شناسایی شده که با فروش آنها (در صورت مهیا بودن شرایط در بازار سرمایه و املاک)، می‌توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک نمود.

با توجه به اینکه پیشتر هم قوانین سفت و سختی در زمینه ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها داشتیم و کارآمدی لازم را نداشت، قوانین جدید با چه ساز و کاری این موضوع را تضمین می‌کنند؟

موضوعی که بدواً باید به آن پرداخته شود این است که آیا بنگاه‌داری بانک‌ها بد مطلق است؟ اجرای سفت و سخت قانون رفع موانع تولید باعث شد تا بانک‌ها غالب منابع خود را به تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص دهند و این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود. در چنین شرایطی، رشد سرمایه‌گذاری ثابت در کشور به شدت کاهش پیدا نمود و رشد اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفت که موجب شد تا در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجوز سرمایه‌گذاری به بانک‌ها صادر شود.

با این حال، کماکان نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تاکید بر واگذاری سهم بانک از بنگاه‌داری مورد تاکید می‌باشد. همانگونه که قبلاً اشاره شد در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مجازات‌های انتظامی و مالیاتی لازم برای عدم اجرای قانون پیش بینی شده است. ضمن اینکه نحوه عملکرد اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در اجرای راهبردهای ابلاغی مبنای ارزیابی عملکرد آنها خواهد بود.

کاهش دارایی‌های ثابت بانک‌ها موجب تضعیف سیستم بانکداری نمی‌شود؟

اینکه در حال حاضر، تورم در دارایی‌های ثابت، املاک و سرمایه‌گذاری‌های حقوقی شبکه بانکی، نقطه قابل اتکایی برای شبکه بانکی محسوب شده است کلام صحیحی است. لیکن، تناسبی با وظایف اصلی بانکداری ندارد. درواقع دارایی قابل اتکایِ بانک سالم، مطالبات با کیفیتی است که تضمین کننده بقای بانک و سلامت شبکه بانکی خواهد بود.

چرا الزام شده است که اعتبار بانک‌ها باید به سمت طرح‌های با پیشرفت پروژه بیش از ۸۰ درصد هدایت شود؟ راهکارهای جایگزینی که برای بانک‌ها ارائه شده، اعم از سرمایه‌گذاری در دانش بنیان‌ها، تأمین مالی زنجیره‌ای و… چقدر می‌توانند نیاز بانک‌ها در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را برطرف کند؟

یکی از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران تعدد بیشمار طرح‌های نیمه تمام ملی و استانی می‌باشد که باعث شده ذینفعان و مقامات استانی در تأمین مالی آنها دچار مشکلات عدیده شوند و این موضوع باعث طولانی شدن روند بهره برداری طی سالیان متمادی شده است. هر چند هیچ قانونی شبکه بانکی را ملزم به تأمین مالی طرح‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد نکرده است و به عنوان نمونه بانک‌ها مطابق ماده واحده اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق و متعاقباً بر اساس بند ز تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (تا سقف ۵,۰۰۰ میلیارد ریال برای هر پروژه) مکلف به تأمین مالی طرح‌هایی شده‌اند که در پیوست شماره ۱ قانون بودجه درج شده‌اند و باتوجه به دولتی بودن این پروژه‌ها و همچنین عدم امکان بررسی فنی هر پروژه توسط بانک، اصولاً اقبالی از شبکه بانکی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها وجود نداشته و به‌نوعی، روشی برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های دولتی بدل گردیده که بانک‌ها مطابق قانون مکلف به اجرای آن هستند. با این حال در پروژه‌هایی که الزام قانونی برای تأمین مالی آنها وجود ندارد رعایت این نسبت می‌تواند کمک شایانی به بهره برداری از پروژه‌های با درصد فیزیکی بالا نماید.

ممنوعیت سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که امکان محاسبه سود و زیان آن وجود ندارد را بیشتر توضیح می‌دهید. چه مصادیقی در سال‌های گذشته مشاهده می‌شده است؟

در برخی از موارد بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند اما سود ثابتی برای آن تسهیلات درنظر می‌گیرند که این امر مغایر با اصول فقهی است. برای جلوگیری از این موارد و در راستای انعکاس واقعی سود و زیان تسهیلات اعطایی این تاکید مدنظر قرار گرفته است. مصادیقی در سنوات گذشته در این خصوص وجود داشته است که بانک امکان محاسبه سود واقعی را نداشته و قراردادهای مشارکت را نرخ سود ثابتی منعقد نموده است. از جمله می‌توان به مشارکت در ساخت مسکن اشاره نمود.

به نظر شما آیا این قوانین قابل تسری به بانک‌های خصوصی نیز هست؟

راهبردهای ابلاغی صرفاً در بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهامدار می‌باشد قابل اجرا است و تسری این راهبردها به بانک‌های خصوصی نیازمند تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

در مجموع مهمترین مزایا و نتایجی که از این راهبردها می‌توانیم شاهد باشیم را توضیح دهید.

همانگونه که در راهبردهای ابلاغی نیز ذکر شده هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله دانش بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی مؤسسه اعتباری، تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خود تنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی از مهمترین اهداف و نتایجی که می‌توان از اجرای این راهبردها انتظار داشت، است.

خوانندگان محترم سایت خبری تحلیلی عصر اترک، شما می‌توانید سوژه های خود را به برای ما ارسال کنید تا پس از تأیید با نام شما در سایت و کانال عصراترک درج شود.

شماره تماس با سایت خبری تحلیلی عصر اترک:

05832427651 الی 2

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان تلگرام

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان سروش

آدرس پست الکترونیکی: info@atraknews.com


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک